به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ماهی تیلاپیا که تکثیر و پروش آن در کشور به دلایل زیست محیطی همچون توان غالبیت این گونه ممنوع است از طریق ورادت و با خروج ارز بر سر سفره مردم می آید.از همین رو جمعی از   فعالان و کارشناسان صنعت آبزی پروری طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار معرفی قانونی ماهی تیلاپیا به صنعت آبزی پروری کشور و همچنین تکثیر و پروش آن در داخل کشور شدند تا هم مانع از خروج ارز شوند و هم با تولید داخلی اقتصاد مقاومتی و افزایش اشتغال زایی را شاهد باشیم.

باسمه تعالی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران،

جناب آقای دکتر روحانی،

موضوع: ضرورت معرفی قانونی ماهی تیلاپیا به صنعت آبزی پروری کشور

با اهداء سلام،
مطلبی که در پی می آید، شرح مختصری از موانع و تنگناهایی است که ظرف چند سال گذشته بر یکی از ارکان پراهمیت اقتصاد مقاومتی در زیر بخش کشاورزی روا داشته شده و به عقیده نگارندگان، به عنوان فعالین تکثیر و پرورش آبزیان کشور، علی رغم آن که صنعت آبزی پروری درایران به تبعیت ازجهان سریع ترین میزان رشد سالانه را در میان سایر فعالیت های کشاورزی کشور دارا بوده، لیکن وجود این مشکلات مانع توسعه جهش وار این بخش شده است.

پیش از ورود به مطلب ذیل لازم است یادآور شود، بازخورد مرئی و هدفمند فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شایعات مشکوک اخیر در خصوص مضرات مصرف ماهی تیلاپیا در فضای رسانه ای، همانا واقعیتی تلخ است که (در قیاس با اسناد فرادستی توسعه) منجر به خروج سالیانه 25 میلیون دلار جهت وارادات فیله ماهی تیلاپیا از خارج از کشور شده و همین نکته مبیّن عدم تمکین مصرف کنندگان این آبزی نسبت به این شایعات است که، منجر به افزایش روزافزون مصرف ماهی تیلاپیا شده است. بدیهی است، اگر عملکرد سازمان محترم حفاظت محیط زیست، در راستای اهداف کلان توسعه کشور قرار داشت، می بایست این حجم از ارزبری، به جای انتقال به حساب تولید کنندگان خارجی تیلاپیا، علاوه بر افزایش مصرف پروتئین آبزی تولید شده در منابع آبی داخلی (تیلاپیای پرورشی داخل) به عنوان غذای سلامتی، در زمینه اشتغال مولد، تولید پویا، فقر زدایی و ارتقاء سطح معیشت خانوار شهری و روستایی، حفظ تنوع زیستی در پهنه دریا (در کمک به حفظ ذخایر گونه های در معرض خطر) و تحقیق در زمینه افزایش تنوع گونه های بومی در آبزی پروری بکارگرفته می شد تا اینچنین همه ساله شاهد کاهش تراکم آبزیان دریایی در زیستگاه های طبیعی خود نباشیم (بر اساس نظر محققین، عمده ترین دلیل در تهدید تنوع زیستی توسط گونه های غیر بومی، کاهش اولیه این تنوع به واسطه صید بی رویه، آلودگی ها، عوامل انسانی و تخریب زیستگاه ها بوده که پس از آن منتج به جایگزینی گونه های جدید Exotic گردیده است).

رویکردهای  FAO (سازمان خواروبارجهانی) در مأموریت های بین المللی:

دسترسی تمام مردم جهان به غذای کافی، سالم و ایمن
کشاورزی (شامل شیلات، آبزی پروری، جنگل و …) پایدار و پویا در جوامع روستایی
حفاظت، اصلاح و توسعه پایدار منابع طبیعی

در این راستا بخشی از راهبردهای 5 گانه این سازمان به شرح ذیل است:

ایجاد امنیت غذایی و فقر زدایی از جوامع روستایی
افزایش پایدار عرضه و دسترسی به غذا و سایر محصولات در زیر بخش های یاد شده
اصلاح روند تصمیم سازی در ارزیابی اطلاعات و مدیریت دانش در زیر بخش های مرتبط
حفاظت، اصلاح و توسعه پایدار منابع  غذایی در طبیعت  و کشاورزی
ایجاد، تقویت و توسعه سیاست ها و چارچوب های قانونی در امر تغذیه، کشاورزی، شیلات و جنگلکاری

با نگاهی اجمالی به موارد فوق به نظر می رسد در برخورد سازمان حفاظت محیط زیست کشور با موضوع توسعه صنعت آبزی پروری،  بیش از آنکه در راستای اهداف کلان سند چشم انداز کشور و سیاست های توسعه پایدار، ایجاد امنیت غذایی و دسترسی پایدار به غذا مورد توجه قرار گیرد، راهبردهای حفاظتی، از نوع سلبی (و نه ایجابی) حاکم بوده و به نوعی بدون ارائه راهکار جایگزین صرفاً به انسداد مسیر توسعه پایدارآبزی پروری و جلوگیری از ایجاد تنوع زیستی  پرداخته شده است.

مروری بر اهمیت تنوع زیستی در آبزی پروری:
تنوع گونه ای در آبزی پروری را می توان به تلاش در راستای استفاده حداکثری ازمزایای گونه ای (مقاومت در برابر بیماری، رشد سریع، تولید اقتصادی و… ) در چارچوب شرایط اکولوژیکی ایجاد شده در مزارع آبزی پروری تلقی نمود. دلایل مختلفی را می توان به عنوان عامل افزایش تعداد گونه های آبزی که طی دهه های اخیر به فهرست گونه های پرورشی اضافه شدند، بر شمرد.

بر اساس گزارش سازمان خواربار جهانی(فائو)، تا سال 2013 تعداد 575 گونه در محیط های پرورشی تولید شده اند که در این بین 130 گونه متعلق به ماهیان دریایی، 169گونه ماهیان آب شیرین، 45 گونه ماهیان مهاجر و 62 گونه را سخت پوستان تشکیل می دهند. افزایش تعداد گونه های این فهرست در افزایش تولید آبزی پروری از 585 هزار تن در سال 1950 به  94 تن در سال 2013 نقش موثری داشته است. بر این اساس، طبق گزارش سازمان خواروبار جهانی امروزه بیش از یک سوم غذای جهان از طریق تولیدات آبزی پروری تامین می شود.

تنوع گونه ای آبزی پروری در ایران:

کشور ایران با توجه به پتانسیل وسیع، تنوع آب و هوایی در استان‌های مختلف، قادر است  به یکی از تولیدکنندگان عمده و مطرح در جهان تبدیل شود. رشد صنعت آبزی پروری در ایران طی سال‌های گذشته میزان تولید آبزیان را از میزان تقریبی 40 هزار تن (آبزیان آب شیرین) در سال 1368 به 371 هزار تن در سال 1392 به رسانده است. به این ترتیب مجموعا چهار گونه کپور ماهیان چینی در پرورش ماهیان گرم آبی، یک گونه سرد آبی و یک گونه میگوی وانامی عمده تولیدات آبزی پروری کشور را تشکیل می دهند که همگی از جمله گونه های وارداتی می باشند و در عین حال علاوه بر ایجاد تنوع گونه ای در این صنعت، به توسعه اقتصادی این صنعت (و کشور) کمک شایانی نموده اند. با احتساب گونه فیل ماهی از ماهیان خاویاری تنوع گونه ای آبزیان پرورشی در ایران تنها از هفت گونه پرورشی تشکیل شده است که  با عنایت به اقلیم بسیار مطلوب و متنوع کشور در مقایسه با کشورهایی نظیر چین، تایلند، هند، برزیل، فیلی پین و سایر کشورهای صاحب صنعت آبزی پروری بسیار ناچیز است. برخورداری کشور ایران از منابع آبی شور، لب شور و با شوری پائین، همچنین امکان آبزی پروری دریایی در پهنه ساحلی جنوب و شمال کشور فرصتی بی بدیل و ظرفیتی مثال زدنی در خصوص اشتغال مولد، فقر زدایی، افزایش سهم آبزیان در سفره غذای خانوار وکاهش اتکاء به منابع پروتئینی وارداتی فراهم آورده است که به نظر می رسد اصرار بر عدم اهتمام نسبت به بهره گیری از آن، چیزی جز دورگشتن از هدف سند چشم انداز، و سیاست های اقتصاد مقاومتی  (به عنوان استفاده از تمامی ظرفیت های بالقوه تولید در کشور) دستاوردی در بر نخواهد داشت.

ماهی تیلاپیا:
پرورش گونه های سریع الرشد، برخورداری از هزینه تولید پایین تر نسبت به سایر گونه ها و مقاومت در برابر بیماری ها از اولویت های مدیران شیلاتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است  بدین لحاظ، ماهی تیلاپیا به دلیل سرعت رشد بالا،  طعم مطلوب، هزینه اندک تولید، تراکم پذیری در سیستم های پرورشی، نیاز به تعویض آب کم در طول دوره پرورش، سادگی تکثیر و پرورش و دوره رشد کوتاه تر، از اهمیت خاصی برخوردار است. به ویژه بحران جهانی آب، لزوم استفاده از آب های غیر متعارف لب شور و شور ساحلی را بیش از پیش مؤکّد ساخته و در کشورهای با اقلیم خشک و نیمه خشک، به یکی از مبانی تعیین راهبرد تولید و تأمین غذا از این منابع آبی معطوف نموده است.

در این بین تیلاپیای نیل با تولید 3.44 میلیون تن در سال 2013 بیشترین سهم از تولید را به خود اختصاص می دهد و قاره آسیا با تولید 3.12 میلیون تن تیلاپیای پرورشی پرچمدار تولید این گونه آبزی پروری است. طی سال های گذشته نیز این گونه به منظور پرورش به بسیاری از کشورهای همسایه ایران منجمله عمان، کویت، قطر، امارات متحده عربی، پاکستان و عربستان وارد شده است. تیلاپیا پس از کپور ماهیان، پرتولید ترین ماهی پرورشی در دنیا است و در آفریقا، اروپا، آسیا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و اقیانوسیه پرورش داده می‌شود. هم اکنون در بسیاری از مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری، در نیم کره غربی و شرقی یافت می‌شود. گونه های مختلف ماهی تیلاپیا سهم عمده ای را در آبزی پروری آب شیرین و لب شور به خود اختصاص داده اند. تولید بیش از 4.82 میلیون تن در سال 2013 (گزارش فائو) به ارزش 8.25 میلیارد دلار، دلیلی بر این مدعاست. نکته جالب توجه در این خصوص آن است که تنها 20 درصد از این میزان تولید، متعلق به خواستگاه اصلی این گونه یعنی آفریقا است و ما بقی آن متعلق به کشورهایی که تیلاپیا در آن به عنوان یک گونه غیر بومی یا اگزوتیک می باشد، مطرح است. تا سال 2013 گونه های مختلف ماهی تیلاپیا در 137 کشور جهان در پروژه های مختلف تجاری و تحقیقاتی پرورش داده شده است.

امکان پرورش این گونه در آب های غیر متعارف، نیاز بسیار اندک به پودر ماهی در غذای تیلاپیا و به تبع آن نیاز کمتر به صید گونه های باارزش ماهی مورد استفاده در کارگاه های پودرماهی و امکان تولید این ماهی بدون استفاده از آنتی بیوتیک (آبزی پروری سبز) از ظرفیت های بالقوه تیلاپیا جهت توسعه و گرایش روزافزون پرورش دهندگان به آن در سطح جهان محسوب می گردد. در برخی کشورها با توجه به ارزش اقتصادی تیلاپیا و تقاضای جهانی چشمگیر این ماهی، بخش زیادی از کمک های دولتی به این صنعت اختصاص یافته است. علاوه بر این ماهی تیلاپیا گزینه بسیار مطلوبی جهت پرورش توأم ماهی با محصولات کشاورزی نظیر برنج و یا سیستم اکواپونیک شمرده می شود. ایجاد محصولات با ارزش افزوده از ضایعات ماهی تیلاپیا نظیر چرم ماهی نیز در کشورهای تولید کننده، ارزش اقتصادی این گونه را به طور محسوسی افزایش داده است.

نگرانی های زیست محیطی:

با توجه به اینکه ماهی تیلاپیا در اکوسیستم های آبی مختلف بسرعت سازگاری پیدا می کند عمده نگرانی های عنوان شده در محافل زیست محیطی، در خصوص احتمال جایگزینی گونه های بومی اکوسیستم با این گونه غیر بومی مطرح گردیده است. مطالعات انجام شده و آمار سازمان جهانی غذا و کشاورزی نشان می دهد کشور کویت از دهه 1970 میلادی تحقیق روی ماهی تیلاپیا را آغاز نمود و از سال 1997 تولید تجاری آن در این کشور آغاز گردید. پرورش تجاری این آبزی در کشور عربستان سعودی از سال 1986 و قطر از سال  2004  شروع شده است. علی رغم سابقه طولانی تولید پرورشی ماهی تیلاپیا در کشور های کویت، قطر و عربستان سعودی که در حاشیه خلیج فارس قرار دارند و در سال 2013 به ترتیب 301، 56 و3,760 تن ماهی تیلاپیای پرورشی تولید نموده اند، تاکنون گزارشی مبنی بر ورود این گونه به اکوسیستم خلیج فارس اعلام و منتشر نشده است، (و در عوض گزارشات مستندی از ورود تیلاپیای زیلی، که گونه ای مهاجم بوده و مورد نظر ما نیست، به آب های درون سرزمینی کشور در جنوب موجود است). شاید به این دلیل که اثبات گردد می توان گونه های غیر بومی را نیز با رعایت اصول کارشناسی و علمی محیط زیست به فرصتی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های سرزمینی تبدیل نمود. امری که شاید سازمان حفاظت محیط زیست در ایران چندان بدان قائل نبوده است.

متأسفانه در این خصوص به نظر می رسد سرعت تصمیم گیری در معرفی تیلاپیا به صنعت آبزی پروری کشور از روندی کند پیروی می کند بطوری که اکنون قریب به هفت سال است ، در محدوده بافق یزد محدود شده و به نظر می رسد جلسه هم اندیشی ارزشمند مورخ 10/8/94 نیز با حضور بزرگان محیط زیست، شیلات و تحقیقات در نهاد محترم ریاست جمهوری، به ادامه فعالیت در بافق یزد محدود و منحصرگردیده است.

با این حال بخشی از موارد رافع نگرانی های زیست محیطی در ذیل عنوان می گردد:

تولید تیلاپیای تک جنسی (جنس نر) با درصد بازدهی بسیار بالا، به منظور محدود نمودن شرایط تولید مثلی ماهیان پرورشی در سازه های پرورش
عقیم شدن گونه تیلاپیای نیل در آب  شور دریا
اصلاح سازه ها بر اساس نظر کارشناسی سازمان محترم حفاظت محیط زیست در مزارع متقاضی پرورش ماهی تیلاپیا

و سایر راهکارهای مدبرانه که به دلیل پرهیز از طولانی شدن مطلب، از آنها صرفنظر می گردد.

در پایان از ریاست محترم جمهور استدعا دارد ضمن تشکیل کمیته ای کارشناسی مرکب از محققین و صاحبنظران خصوصی و دولتی شامل سازمان شیلات، مؤسسه تحقیقات شیلاتی و سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ضمن اتخاذ تصمیم عاجل در زمینه یافتن راهکاری جهت صدور مجوز پرورش تیلاپیا جهت بکارگیری ظرفیت موجود و فعال سازی بخش بزرگی از اراضی بایر و لم یزرع کشور را ایجاد نموده و بیش از این موجبات حذف فرصت های فراروی صنعت آبزی پروری را فراهم نسازند. مطمئناً، آبزی پروران از جمله نخستین آسیب دیدگان ناشی از تخریب  محیط زیست خواهند بود و به همین اعتبار حساسیت ویژه ای نسبت به این موضوع اعمال خواهند نمود.